آشنایی با روند مناقصه

مناقصه

  • شیوه های انعقاد پیمان های اداری را می توان به دو گروه کلی تقسیم کرد:

گروه اول: پیمان های مبتنی بر رقابت.

گروه دوم: پیمان های مبتنی بر توافق.

در اینجا به گروه اول (پیمان های مبتنی بر رقابت) می پردازیم:

مناقصه یا Tender چیست؟

در فرهنگ عمید آمده است، مناقصه از باب مفاعله، مصدر ثلاثی مزید و از ریشه مجرد نقص به معنی کاستن متقابل و پی در پی است. در زبان فارسی مناقصه به کم کردن، باهم رقابت کردن در کم کردن قیمت چیزی آمده است.

مناقصه یعنی واگذار کردن پروژه و برگزاری رقابت برای خرید و تامین کالا  یا خدمات مورد نیاز به شرکت یا فرد مناقصه‌گری می‌باشد که کمترین مقدار قیمت را پیشنهاد نموده باشد. در حقیقت مناقصه، رقابتی میان شرکت‌های تامین کننده خدمات به‌منظور پیشنهاد و اعلام ارزان‌ترین قیمت‌ها به نهادهای متقاضی می‌باشد.بنابراین آگهی مناقصه می‌دهند تا کسانی که می‌توانند کارشان را انجام دهند، دستمزد پیشنهادی‌شان را اعلام کنند.بعد از آن شرکت تمام ارقام پیشنهادی را بررسی می‌کند و کسی که کمترین دستمزد را پیشنهاد داده باشد، برنده مناقصه است که تعهدات موضوع معامله، به او واگذار می‌شود.

در ماده 2 «قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/11/3 مجمع تشخیص مصلحت نظام» مناقصه این چنین تعریف شده است:

مناقصه فرآیندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر(طبق اسناد مناقصه)، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود.

با عنایت به این تعریف هر مناقصه متشکل از مناقصه گر (شخصی است که با ارائه کمترین قیمت پیروز در مناقصه می شود)، مناقصه گزار (شخصی که انجام عملی را با پذیرش کمترین قیمت یا مناسب ترین شرایط فراخوان می کند)

با تصویب قانون برگزاری مناقصات در سال 1383، در راستای اجرای مفاد اصل 44 قانون اساسی که بر خصوصی سازی بنگاه های دولتی و مشارکت عموم مردم و سرمایه گذاران در امر سرمایه گذاری، چرخاندن چرخ صنعت و کاستن از سرمایه دولتی در بخش های کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات تأکید می­ کند، در واقع دروازه ای به سوی تحقق اصل 44 قانون اساسی گشوده شد.

قانون نهادها و اداراتی که قادر به برگزاری مناقصه می باشند را به تفصیل در بند ب ماده 1 مشخص نموده « قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه ها، و واحدهایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آن ها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند».

با ملاک قرار دادن مفاد این بند، به سادگی می توان درستی و قانونی بودن شخص مناقصه گزار را تشخیص داد. یک استثناء در این بند وجود دارد که مقرر می کند، نیروهای مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند. نقطه مقابل هر مناقصه گزار، مناقصه گر قرار دارد؛ بند ج ماده 3 قانون برگزاری مناقصات در تعریف مناقصه گر آورده: شخص حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می کند.

اصول مناقصه عبارتند از:

– اصل آزادی رقابت مناقصه

– اصل شایستگی داوطلبان شرکت در مسابقه

– اصل معلوم بودن نصاب معامله

– اصل حضور یک شخص اداری

ققنوس با درنظر گرفتن تمامی قوانین حاکم بر کشور سیستمی جهت برگزاری مناقصات طراحی کرده که در شرکت ها و ارگان های متعدد راه اندازی و نصب شده است،  جهت مشاهده سامانه مناقصات لطفاً درخواست دمو را ثبت نمایید.

ارسال دیدگاه